کلاهبرداری 50 میلیارد تومانی یک زن در فارس
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۳۵۷۴۰
جانشین فرمانده انتظامی استان فارس گفت: زنی که با ترغیب مردم در شهرستان لارستان به سپردهگذاری در بورس توانسته بود مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کند دستگیر شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سردار یوسف ملک زاده شنبه در این باره افزود: برخورد با مفسدان اقتصادی یکی از ماموریتهای ویژه انتظامی است و پلیس قاطعانه با کسانی که دارای فعالیت اقتصادی خارج از چارچوب و موازین قانونی باشند، برخورد میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در پی شکایت تعدادی از شهروندان در شهرستان لارستان مبنی بر کلاهبرداری از آنان در قالب سرمایهگذاری در بورس و پرداخت وام کم بهره و بدون ضامن، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی لارستان قرار گرفت.
جانشین فرمانده انتظامی استان ادامه داد: در تحقیقات وسیعی که توسط ماموران صورت گرفت مشخص شد این فرد با این ترفند که در بورس فعالیت وسیعی دارد و بدون پشتوانه سیستم ارزی و بانکی کشور به شاکیان وام کم بهره میدهد اعتماد آنان را جلب و با اخذ وجوه هنگفت از آنان بعد از گذشت مدتی اعلام مفقودی مدارک را میکند و به مردم اعلام میدارد که کسری بودجه آورده و با این ترفند از دادن پولها و سپرده گذاری مردم شانه خالی میکرده است.
ملک زاده عنوان کرد: با تکمیل شدن تحقیقات، پرونده این فرد توسط کارشناسان به صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت کذب بودن ادعای فرد مبنی بر مفقود شدن مدارک دریافت پولها از مردم محرز که ضمن اخذ مجوز قضایی در یک عملیات غافلگیر کننده در منزلش در یکی از محلههای لارستان دستگیر شد.
این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهم ۲۶۴ فقره انواع مدارک سپردهگذاری مردم و اخذ رسیدها کشف شد، گفت: وی در بازجویی اولیه به ۵۰۰ میلیارد ریال کلاهبرداری اقرار کرد.
جانشین فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه فرد متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد، به شهروندان توصیه کرد که فریب تبلیغات کاذب با هدف پرداخت وام کم بهره که توسط اشخاص و یا مراکز و مؤسسات بدون مجوز که در هیچ جایی ثبت رسمی نشدند و فعالیت آنها نیز قانونی نیست را نخورند و در صورت هرگونه برخورد با اینگونه موارد موضوع را سریعاً از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا برابر قانون با آنان برخورد شود.
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۳۵۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد جدی با هنجارشکنان مهمترین اولویت دستگاه قضایی است
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: برخورد جدی با هنجارشکنان و برهمزنندگان نظم و امنیت از مهمترین اولویتهای دستگاه قضایی است و میتوان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکههای گسترش جرایم به آن نزدیک شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، سردار سرتیپدوم علی ابراهیمی، فرمانده انتظامی و جمعی از مسئولان انتظامی استان صبح امروز _سهشنبه هجدهم اردیبهشت_ با حجتالاسلام علی مصطفوینیا، رئیس کل جدید دادگستری قزوین دیدار و گفتوگو کردند.
سردار ابراهیمی، فرمانده انتظامی استان قزوین در ابتدای این دیدار ضمن تبریک انتصاب حجتالاسلام مصطفوینیا به عنوان رئیس کل دادگستری قزوین گزارشی از اقدامات و فعالیتهای مجموعه انتظامی استان ارائه دادند.
وی با اشاره به موضوعات مهم استان در حوزه انتظامی اظهار کرد: تمام دستاوردها و اقدامات خوبی که در استان اتفاق افتاده، جز با همکاری و تشریک مساعی دستگاههای متولی بهویژه دستگاه قضائی به دست نیامده است.
در ادامه حجتالاسلام مصطفوینیا، رئیس کل دادگستری استان قزوین ضمن تقدیر از حضور فرمانده و مسئولان انتظامی استان از تلاشها و زحمات کارکنان انتظامی تقدیر کرد و افزود: هر اقدامی که برای ایجاد امنیت و آرامش در جامعه برداشته شود مورد حمایت دستگاه قضائی خواهد بود.
وی با تاکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص تأمین امنیت در جامعه تحت عنوان حقوق عامه اضافه کرد: آرامش اجتماعی یک دستاورد مهم و با اهمیت در جامعه است که باید برای دستیابی به سطوح مطلوب آن در جامعه تلاش کرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: به حداقل رساندن آمار جرایم در کنار برخورد جدی با هنجارشکنان و برهمزنندگان نظم و امنیت از مهمترین اولویتهای دستگاه قضائی است و میتوان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکههای گسترش جرایم در کشور به آن نزدیک شد.
مصطفوینیا تاکید کرد: بالا بردن هزینه جرایم برای خلافکاران از طریق محکومیتهای قضائی سنگین در کنار محدودیتهایی که در ارائه خدماتی همچون مرخصی یا عفو به سارقان سابقهدار یا حرفهای در قانون پیشبینی شده، از دیگر اقداماتی است که میتواند در دستیابی به سطوح بالاتر از آرامش اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به موضوع پیشگیری به عنوان یکی از مهمترین عوامل بازدارنده در بروز جرایم گفت: هریک از حوزههای انتظامی میتوانند با بررسی علمی و تخصصی ضمن شناسایی تهدیدات موجود به ویژه در بخش اماکن و تأسیسات نسبت به ابلاغ آن به دستگاههای مربوطه و مسئولسازی آنها در امر پیشگیری اقدام کنند.
کد خبر 751402